آیا نظام جمهوری اسلامی کارآمد و موفق بوده است؟

از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشة سیاسی، بحث کارآمدی[1] نظام سیاسی اسلامی است.

این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و می‌یابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هایش و وضعیت مادی و معنوی مردم نظر دارد.

 با اذعان به این مطلب که مباحث، چالش‌ها و پرسش‌های نظری به لحاظ مبنایی بر مباحث، چالش‌ها و پرسشهای عملی تقدم دارند، اما در نگاه عموم این پرسش که یک نظام سیاسی چه مقدار در عمل کارآمد است، پرسشی جدّی‌تر و عینی‌تر می‌نماید.

هر چند پرسش از کارآمدی نظام سیاسی اسلام از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، و حتّی پیش از آن، از دغدغه‌ها و پرسش‌های مطرح در میان برخی نخبگان داخلی و خارجی بود،[2] اما اینک پس از گذشت بیش از دو دهه از حاکمیت این نظام و پیدایش چالش‌ها و موانع کوچک و بزرگ و جریان‌های فکری دگراندیش در برابر آن، به ویژه در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد این پرسش به جدی‌ترین و مهم‌ترین، پرسش نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

این در حالی است که توجه دادن به این مطلب همواره یکی از محورهای اصلی در بیانات معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره) [3] و مقام معظم رهبری بوده است. در این گفتار تلاش شده تا به اختصار با ارائه توصیفی واقع گرایانه از اهداف، امکانات و موانع جمهوری اسلامی ایران، راه برای ارزیابی کارآمدی این نظام هموارتر و فضای حاکم بر این بحث شفاف‌تر گردد.

اما ابتدا لازم است دربارة برخی مفاهیم و مباحث کلیدی، نظیر مفهوم کارآمدی و نسبت آن با مشروعیت، توضیحاتی ارائه شود:

 1. تعریف کارآمدی دربارة کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است. [4] اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که: کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات[5] و موانع». از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصة اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد.

هر قدر پدیده‌ای[6] با توجه به سه شاخصة مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است. چنین تعریفی از کارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایدة عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است.

 حال آن که بر اساس این تعریف، همان گونه که خواهیم دید، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. همچنین این تعریف با نظریة بسیار مشهور در باب کارآمدی با نام «تئوری توفیق» [7] متفاوت است.

زیرا اولاً؛ طبق تئوری توفیق فقط «اهداف ذاتی» ملاک هستند، نه اهداف تبعی و ارزیابی کارآمدی هر سازمان تنها باید براساس سنجش موفقیت نهایی آن سازمان در تحقق اهداف ذاتی‌اش مشخص شود. ثانیا؛ از آنجا که در این نظریه تنها تحقق اهداف مهم است، ابزار و روش تحقق آن مهم نیست و تفاوتی نمی‌کند و از هر وسیله‌ای می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد.

اما همان گونه که خواهیم دید بر اساس تعریف ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا می‌باشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمی‌دهد از هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریة توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.

با توجه به تعریف کارآمدی چند نکتة اساسی به شرح ذیل قابل بیان است:

1ـ1. کارآمدی امری نسبی است اگر به نوع پرسش‌هایی که دربارة کارآمدی پدیده‌های گوناگون مطرح می‌شود دقت کنیم، ‌در می‌یابیم که گویا در تلقی افراد، کارآمدی امری مطلق است. اما آیا واقعاً چنین است؟ پاسخ این پرسش گرچه به لحاظ نظری مشکل نیست، توجه به آن می‌تواند در فهم، قضاوت و ارزیابی در باب کارآمدی مفید باشد. از آن جا که هر پدیده اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد به راحتی می‌توان دریافت که کارآمدی امر نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است. از این گذشته با توجه به این که اهداف، امکانات و موانع یک پدیدة خاص نیز می‌تواند تغییر کند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است. اهمیت توجه به این نکته آن گاه روشن‌تر می‌گردد که بخواهیم دربارة کارآمدی پدیده‌های زمانمند داوری کنیم. برای مثال یک نظام سیاسی امری زمانمند و دارای مراحل است که در زمانهای مختلف می‌تواند از امکانات و موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون، جایگزینی،[8] استقرار،[9] تثبیت اولیه،[10] گذار،[11] و ثبات،[12] جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. البته کارآمدی کل برابر است با حاصل جمع (جبری) کارآمدی‌های مراحل گوناگون.

 2ـ1. کارآمدی جزء ـ کل در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیدة مرکب، نظیر نظام سیاسی، آیا می‌توان بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ برای مثال آیا می‌توان به دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی یکی از قوای سه گانه یک حکومت آن حکومت را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ دربارة یک دانشکده یا یک مدرسه با توجه به زیر مجموعه‌های آنها چه طور؟ بر اساس تعریف کارآمدی، به لحاظ منطقی پاسخ این پرسشها منفی است. زیرا کارآمدی یک پدیده مرکب امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء به دست می‌آید. توجه به این نکته می‌تواند راه را بر برخی مغالطات در باب ارزیابی کارآمدی نظام‌های سیاسی، از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسدود کند. بارها دیده شده است که برخی نویسندگان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفته‌اند و برعکس از ناکارآمدی یکی از اجزاء نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرده‌اند. این کار که همان سرایت دادن حکم جزء به کل است چیزی جز مغالطة مشهور به مغالطة جزء و کل نیست. [13] گاهی برخی اجزاء یک پدیدة مرکب از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردارند که در تلقی عرفی و عمومی صحت و درستی یا عیب و نادرستی، کارآمدی یا ناکارآمدی آن جزء با کارآمدی یا ناکارآمدی کل برابر به حساب می‌آید. با معرفی برخی مصادیق این مطلب دربارة پیامدهای این تلقی عرفی بحث کنید.

 3ـ1. کارآمدی ـ ارزش اهداف همان گونه که پدیده‌های گوناگون می‌توانند دارای اهداف متفاوت باشند، یک پدیده خاص نیز ممکن است چند نوع هدف داشته باشد. برخی اهداف کیفی‌اند و برخی کمّی، برخی اهداف ذاتی‌اند و برخی غیرذاتی، برخی اهداف غایی‌اند و برخی غیرغایی. در صورتی که یک پدیده دارای اهداف متنوع باشد، در برآورد کارآمدی آن باید به تفاوت میان آنها و سهم و ارزش هر یک توجه شود. دلیل تفاوت اهداف، به نوع ارزش آنها باز می‌گردد. اگر ارزش یک هدف ارزشی ذاتی باشد، آن هدف به هدفی ذاتی تبدیل، و اگر ارزش یک هدف ارزشی غیر ذاتی (تبعی) باشد آن هدف به هدفی غیرذاتی تبدیل خواهد شد. [14] از این رو باید گفت که نظام ارزشی تعیین کننده اهداف است.

یادآوری: مفهوم ارزش کاربردهای گوناگون دارد. در مجموع می‌توان گفت ارزش یعنی مطلوبیت. از این رو اگر پدیده‌ای به خودی خود مطلوب باشد دارای ارزش ذاتی است؛ و اگر به خودی خود مطلوب نباشد، بلکه از آن جهت مطلوب است که سبب دست‌یابی به مطلوب دیگر است، ارزش آن پدیده غیرذاتی (تبعی) خواهد بود. نکتة در خور توجه آن است که نظام ارزشی به طور عام، خود تابعی از نظام جهان شناسی است. از این رو مقدار ارزش اهداف هر نظام، ‌از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهان شناسی آن است.

 برای مثال در نظام سیاسی مادی‌گرایانه که بر جهان بینی مادّی بنا شده است، ارزش‌های مادی[15] و دنیایی بر ارزش‌های غیرمادی و معنوی،[16] رجحان دارند. (البته، اگر اساساً این گونه نظامها دارای ارزشهای معنوی باشند). یا از نگاه یک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود،[17] مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد. [18] از این رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می‌گیرند و هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، نظامی ناکارآمد خواهد بود. در مقابل، نظام‌های سیاسی الهی که بر پایه‌های جهان‌بینی دینی قرار یافته‌اند، به ارزشهای معنوی بیش از ارزشهای مادّی بها می‌دهند.

 از این رو، در تعیین مقداری کارآمدی این گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوی از اهمیت بیشتری برخوردارند، تا آن جا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می‌کند. روشن است که بر پایة آموزه‌های نظام الهی آن دسته از نظام‌هایی که دغدغة اهداف معنوی را ندارند و به ارزشهای دینی و اخلاقی بی‌اعتنا یا کم ‌اعتنا هستند، نظام‌هایی ناکارآمد خواهند بود، هر چند که در تحقق اهداف مادی موفق باشند. از آنچه گذشت روشن می‌شود که کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‌گردد. [19] زیرا شاخصة «اهداف» که تعیین کننده‌ترین شاخصة کارآمدی است از جهان بینی و نظام ارزشی اخذ می‌شوند. اما این تنها اهداف نیستند که از نظام ارزشی اخذ می‌شوند، بلکه نظام ارزشی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست کم، بر برخی امکانات و موانع تأثیرگذار است. برای مثال نظام ارزشی توحیدی، توافق، همیاری و همدلی با کفار و مشرکان معاند، صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، جائز نمی‌شمارد. [20] نیز در چنین نظامی نمی‌توان از هر وسیله‌ای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی، حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می‌داند، هر چند که چنین حمایتی به مستمسکی قویّ برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر موانعی جدّی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید. [21] نتیجه بسیار مهم این قسمت این است که هرگونه تغییر در نظام ارزشی می‌تواند بر کارآمدی تأثیر گذارد.

بحث از مکانیزم تغییردر نظام ارزشی نیازمند بخشی مستقل است. اما آنچه در اینجا به اجمال باید گفت این است که نظام ارزشی، دست کم، ‌به پنج صورت، می‌تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حکومت) تأثیر گذارد:

 1. هدف‌گذاری؛ 2. تعیین روش، ابزار؛ 3. هنجار آفرینی؛ 4. نیاز آفرینی؛ 5. رفتار و عمل.

برای مثال اگر در جامعه‌ای تجمل و مَدرک تبدیل به ارزش شود، از آنجا که مردم به طور طبیعی خواهان احترام و در پی کسب آن چیزی هستند که با ارزش می‌دانند، در آنان احساس نیاز به تجمل و مدرک پدید می‌آید. این نیاز و تقاضا علاوه بر آن که بر هدف‌گذاری، ‌تصمیم گیری، روش و رفتار آنان تأثیر می‌گذارد، مقتضی تغییر اهداف، روش‌های کلان جامعه و در نتیجه تغییر کارآمدی آن است. [22] در یک تقسیم بندی کلی می‌توان امکانات لازم برای کارآمدی را به دو دستة مادی و غیرمادی تقسیم نمود.

 1ـ3. امکانات طبیعی و مادی مراد از امکانات مادی همة مؤلفه‌ها و عناصری است که به طور طبیعی در اختیار یک نظام قرار دارد. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، وضعیت آب و هوایی، خاک‌، زمین، منابع آبی، منابع زیرزمینی و روزمینی، ضریب هوشی و استعدادی طبیعی، و نظایر آن.

2ـ3. امکانات غیر مادی. برای آن که یک نظام کارآمد باشد، افزون بر امکانات مادی و نبودن موانع، به مجموعه‌ای از امکانات غیرمادی نیازمند است. امکانات غیرمادی طیفی گسترده را شامل می‌شود که در اینجا به برخی از اهم آنها اشاره می‌شود. مبانی اندیشه‌ای (جهان بینی و نظام ارزشی)، مشروعیت، مجموعة قوانین و مقررات صحیح و متناسب (قانون اساسی، قوانین عادی، ‌مقررات،...) ساختار، تشکیلات، طراحی، برنامه‌ریزی، نیروی انسانی متعهد و متخصص، مدیریت، ‌نظارت و کنترل، بستر مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی و خارجی و... .

 4. موانع موانع کارآمدی یک نظام نیز به دو دسته کلی تقسیم پذیر است:

 1ـ4. موانع داخلی کمبود یا فقدان هر یک از امکانات مادی و غیر مادی خود مانعی بر سر راه تحقق اهداف یک نظام به حساب می‌آید. افزون بر این،

الف) افزایش تقاضای خدمات (برای مثال در اثرافزایش زاد و ولد، پناهندگان خارجی)،

ب) افزایش آستانه رضایتمندی (برای مثال در اثر ارتقاء سطح آگاهی، ‌رفاه، تغییرات ارزشی، تبلیغات، ...)

ج) تحولات ناموزون و غیرمناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

د) میراث‌های منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هـ) گروه‌های بی‌تفاوت، مخالف و معاند داخلی

و) اشتباهات و انحرافات مسئولان، مدیران و کارگزاران، ... از جمله موانع داخلی هستند.

2ـ4. موانع خارجی نظام سیاسی، ‌مانند هر پدیده‌ای دیگر، برای تحقق اهداف خود نیازمند آن است که بر موانع خارجی فایق آید. موانع خارجی نظام سیاسی را در یک نگاه کلی می‌توان به شش دسته تقسیم نمود:

 الف. موانع اندیشه‌ای (جهان‌بینی‌ها و نظام‌های ارزشی مخالف، مهاجم).

ب. موانع فرهنگی (فرهنگ‌های متفاوت، مخالف، مهاجم).

ج. موانع سیاسی (اهداف، رویکردها، روش‌ها و رفتارهای سیاسی مخالف، مهاجم).

د. موانع اقتصادی (حصر، بایکوت اقتصادی و...).

هـ . موانع نظامی (حمله، ‌تهدید نظامی). و. موانع مربوط به قوانین و مقررات (قوانین، مقررات، کنوانسیون‌های مخالف).

 با توجه به آنچه گفته شد و نیز مقایسه وضع کشور در بخش‌های مختلف با قبل از انقلاب و نیز کشورهای دیگر و امکانات آنها، می‌توان به دست آورد که آیا این نظام اسلامی موفق بوده است یا نه. این امر مورد قبول است که در نظام جمهوری اسلامی نیز مثل همه نظام‌ها مشکل‌هایی است و کمبودهایی به چشم می‌خورد که باید آنها را با توجه به مقدار امکانات و حجم موانع موجود بر سر راه این نظام مورد ارزیابی قرار داد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: برای تحقیق بیشتر خصوص لازم است به گزارش‌هایی که به طور مستمر از سوی ارگانهای مختلف نظام خصوصاً در ایام الله دهه فجر در هر سال منتشر می‌شود، مراجعه و روند توسعه کشور بررسی شود.

نوشته شده در دوشنبه 88/11/19 ساعت 8:53 عصر توسط علیرضا علیمحمدی| نظرات ( )